قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت أول من أمس، قبل إعلان رئيس الحكومة حسان دياب الاستقالة، الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى، والذين تقرّر أو سيتقرّر توقيفهم بسبب الاشتباه في مسؤولية ما لهم عن تفجير المرفأ، بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم. كما قرر تكليف الوزراء بالقيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإداراتهم ما دون الفئة الأولى. ويهدف هذا الإجراء إلى قطع الطريق على أي موظف يُخلى سبيله، بما يحول دون عودته إلى ممارسة مهامه السابقة.