رغم قول الأطراف الإقليمية والدولية كلمتها عبر ديبلوماسية الأرض كما ديبلوماسية الهاتف في ما خصّ تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت تختصر كل طَبَقات الصراع من حول بلاد الأرز وفيها، وانعكاسِ سقوف الحدّ الأعلى من الشروط والشروط المضادّة الخارجية على مواقف رسْم حدودِ التفاوض وخطوطه الحمر من الأطراف المحليين، فإن ثمة اقتناعاً راسخاً بأن الحُكْمَ الذي يُنتظر أن تُصدِرَه المحكمةُ الدوليةُ الخاصة بلبنان غداً بحقّ 4 من "حزب الله" مُتَهَّمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري لن يتأخّر في إضافة بُعد جديد إلى الواقع اللبناني الذي جاء جحيم 4 آب ليُكمل الحلقة الجهنمية التي يدور فيها منذ أشهر بفعل الانهيار المالي - الاقتصادي.
وفي هذا السياق ساد بيروت أمس الترقب الثقيل على جبهتين:
* الأولى التفاعلات العملية للمعادلتين المتقابلتين اللتين أرستْهما كل من واشنطن وطهران حيال الأزمة الشاملة في لبنان واللتين تحاول باريس توفير منقطة آمنة بينهما، وسط حسْم الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل في ختام زيارته لبيروت مسار الخروج منها عبر تغيير حقيقي قولاً وفعلاً تراه الولايات المتحدة على قاعدة تقويض ركائز نفوذ "حزب الله" في الوضعين السياسي والاقتصادي كما على مستوى قفْل ممرات تَمَدُّده الاقليمي عبر الحدود البرية والمرافئ.
وفي المقابل لم تُخْفِ طهران علناً كما عبر "حزب الله" تَعاطيها مع المنعطف الذي شكّله بيروتشيما وما تلاه من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على أنه محطة لا تستوجب الخروج من المضي في business as usual من خلال محاولة العودة إلى خيار حكومة الوحدة الوطنية التي سمّاها السيد حسن نصرالله محمية سياسياً في حين يراها خصومه بمثابة محمية سياسية يريد منها تكريس التركيبة التي طوّعها فأحكم قبضته على كامل لوحة التحكم والسيطرة بالواقع اللبناني.
* والثانية محكمة الحريري التي ستنطق غداً بالحُكْم في جريمة 14 شباط 2005 التي يستعيد لبنان عشية يوم العدالة فيها مختلف ملامح الصراع الذي شكّل المسرح السياسي لزلزال الـ 2.5 طن من المتفجرات، قبل أن يأتي زلزال الـ 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في 4 آب، ليستحضر مناخاتٍ كان جرى تنويمها في الأعوام الأخيرة وأيقظتْها المكاسرةُ الأميركية - الإيرانية التي لا يمكن تَصَوُّر ألا يدخل تاريخ 18 آب على خطها رغم كل التسليم الداخلي ولا سيما من الرئيس سعد الحريري برفْض تحويل هذا الحُكْم منصةً للثأر، وذلك نظراً إلى أن المحكمة تصبّ عند مجلس الأمن الذي كان أنشأها العام 2007 بموجب قرار صادر تحت الفصل السابع.
وفي حين كانت بيروت ما زالت تحت تأثير زيارة هيل الذي قام بما يشبه المحاكمة للطبقة السياسية على خلفية "الحدث المأسوي" الذي كان، بطريقة أو بأخرى، من أعراض أمراض في لبنان هي أعمق بكثير، وكل مَن في السلطة تقريباً يتحمّل قدراً من المسؤولية عنها. وأميركا تدعو القادة السياسيين للاستجابة لمطالب الشعب المزمنة والشرعية، وهذه لحظة الحقيقة للبنان فأي نوع من لبنان تريدون؟ بدا أن لعبة زيادة سرعة السقوط في الهاوية ستحكم ملف تشكيل الحكومة في ظل مؤشراتِ رفْع طهران من مستوى ضغطها لقيام حكومة وفق معايير "حزب الله" ومحاولة إحداث توازن مع الهجمة الدولية التي بات معها لبنان وكأنه "في غرفة عناية" متعدّدة الجنسية.
وفي موازاة ذلك، كانت المواقف الداخلية تعكس بدورها الاستقطاب الحاد حول الحكومة ومجمل المرحلة الراهنة وسط توقف أوساط مراقبة عند موقفين: الأول لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي قال في معرض التعليق على تفجير المرفأ أننا أمام كارثة ومأساة وطنية، حصلت بسبب الإهمال كما بسبب حادث إما غير متعمّد أو تخريبي او اعتدائي. وفي كلّ الحالات، الحقيقة مطلوبة والمحاسبة واجبة، منتقداً ما حصل لحظة وقوع الفاجعة الكبيرة، إذ جرى الهجوم على رئيس الجمهورية وعلينا من سماسرة الاستغلال السياسي.
وفي هذا السياق ساد بيروت أمس الترقب الثقيل على جبهتين:
* الأولى التفاعلات العملية للمعادلتين المتقابلتين اللتين أرستْهما كل من واشنطن وطهران حيال الأزمة الشاملة في لبنان واللتين تحاول باريس توفير منقطة آمنة بينهما، وسط حسْم الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل في ختام زيارته لبيروت مسار الخروج منها عبر تغيير حقيقي قولاً وفعلاً تراه الولايات المتحدة على قاعدة تقويض ركائز نفوذ "حزب الله" في الوضعين السياسي والاقتصادي كما على مستوى قفْل ممرات تَمَدُّده الاقليمي عبر الحدود البرية والمرافئ.
وفي المقابل لم تُخْفِ طهران علناً كما عبر "حزب الله" تَعاطيها مع المنعطف الذي شكّله بيروتشيما وما تلاه من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على أنه محطة لا تستوجب الخروج من المضي في business as usual من خلال محاولة العودة إلى خيار حكومة الوحدة الوطنية التي سمّاها السيد حسن نصرالله محمية سياسياً في حين يراها خصومه بمثابة محمية سياسية يريد منها تكريس التركيبة التي طوّعها فأحكم قبضته على كامل لوحة التحكم والسيطرة بالواقع اللبناني.
* والثانية محكمة الحريري التي ستنطق غداً بالحُكْم في جريمة 14 شباط 2005 التي يستعيد لبنان عشية يوم العدالة فيها مختلف ملامح الصراع الذي شكّل المسرح السياسي لزلزال الـ 2.5 طن من المتفجرات، قبل أن يأتي زلزال الـ 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في 4 آب، ليستحضر مناخاتٍ كان جرى تنويمها في الأعوام الأخيرة وأيقظتْها المكاسرةُ الأميركية - الإيرانية التي لا يمكن تَصَوُّر ألا يدخل تاريخ 18 آب على خطها رغم كل التسليم الداخلي ولا سيما من الرئيس سعد الحريري برفْض تحويل هذا الحُكْم منصةً للثأر، وذلك نظراً إلى أن المحكمة تصبّ عند مجلس الأمن الذي كان أنشأها العام 2007 بموجب قرار صادر تحت الفصل السابع.
وفي حين كانت بيروت ما زالت تحت تأثير زيارة هيل الذي قام بما يشبه المحاكمة للطبقة السياسية على خلفية "الحدث المأسوي" الذي كان، بطريقة أو بأخرى، من أعراض أمراض في لبنان هي أعمق بكثير، وكل مَن في السلطة تقريباً يتحمّل قدراً من المسؤولية عنها. وأميركا تدعو القادة السياسيين للاستجابة لمطالب الشعب المزمنة والشرعية، وهذه لحظة الحقيقة للبنان فأي نوع من لبنان تريدون؟ بدا أن لعبة زيادة سرعة السقوط في الهاوية ستحكم ملف تشكيل الحكومة في ظل مؤشراتِ رفْع طهران من مستوى ضغطها لقيام حكومة وفق معايير "حزب الله" ومحاولة إحداث توازن مع الهجمة الدولية التي بات معها لبنان وكأنه "في غرفة عناية" متعدّدة الجنسية.
وفي موازاة ذلك، كانت المواقف الداخلية تعكس بدورها الاستقطاب الحاد حول الحكومة ومجمل المرحلة الراهنة وسط توقف أوساط مراقبة عند موقفين: الأول لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي قال في معرض التعليق على تفجير المرفأ أننا أمام كارثة ومأساة وطنية، حصلت بسبب الإهمال كما بسبب حادث إما غير متعمّد أو تخريبي او اعتدائي. وفي كلّ الحالات، الحقيقة مطلوبة والمحاسبة واجبة، منتقداً ما حصل لحظة وقوع الفاجعة الكبيرة، إذ جرى الهجوم على رئيس الجمهورية وعلينا من سماسرة الاستغلال السياسي.