أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أن الدولة مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفت حمدوك في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لأدائه قسم التكليف، إلى أن "هناك كثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد"، ونوّه بأن "الأجهزة العميقة تواصل لعب دور سلبي في منظومة البلاد الاقتصادية".

كما ذكر أنه "تم إلغاء عدة قوانين كانت تستخدمها المنظومة البائدة في إذلال المواطن السوداني".

وأعلن حمدوك أنه "تمت معالجة ملفات أكثر من 12 ألفا من الموظفين المظلومين في النظام البائد".ولام أيديولوجية النظام البائد في عزلة السودان الدولية.

واعتبر حمدوك ان "اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان". وصرح بالقول "إننا خطونا خطوات كبيرة لإزالة إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب".

واستهل رئيس وزراء السودان خطابه بتقديم التحية لكل من قدم التضحية من أجل الانتقال السياسي في السودان.

وقال: "كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسي شائكة وصعبة، والدم السوداني غال وثمين ولن نسمح باستمرار نزيفه".

وإذ أكد أنه يعلم "أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت مؤلمة وشاقة لكنها ضرورية"، أشار إلى أن "الحكومة السودانية مستمرة في تقديم الدعم للمواطن في 6 سلع رئيسية".

وشدد عبد الله حمدوك على أن "المؤسسة العسكرية هي جزء من الدولة وليست مدافعا عن النظام البائد".

فيما أعرب عن قلقه من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس اختلاف".

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم 17 آب 2019، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وجرى التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع، وتولى عقب ذلك عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية.