سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخة عن العقد مع شركة "الفاريس ومارسال" Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.

وكشفت مصادر بعبدا لصحيفة "اللواء" ان "التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي".

وقالت ان "التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين"، مشيرة الى ان "رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية".