اعتبرت مصادر سياسية ان "تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لا يعني ان الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل بين الفريق الرئاسي من جهة والرئيس سعد الحريري وحلفاؤه قد تم حله ، لان المشكلة ماتزال تراوح مكانها بالرغم من كل المساعي والجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تواصله مع الحريري".
وتوقّعت المصادر عبر صحيفة "اللواء" ان "تتسارع وتيرة الاتصالات في الساعات المقبلة لتحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة، كي لا تواجه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفشل الاطراف السياسيين بالتوصل الى تفاهم مشترك فيما بينهم"، أشارت إلى ان "لبّ المشكلة مايزال هو العقلية المتشنجة والية التعطيل المعهودة التي يجسدها صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التعاطي مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة والتي ادت الى عرقلة المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي على رئيس الجمهورية للخروج من الازمة وتسريع عملية تشكيل الحكومة قبيل وصول الرئيس الفرنسي الى لبنان يوم الثلاثاء المقبل".
وأكدت المصادر ان "بري ما يزال متمسّكا بمبادرته التي ترتكز على تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من عشرة اواثني عشر وزيرا على الاكثر برئاسة سعد الحريري تتولى القيام بالمهمات الجسيمة المنوطة بها ولا سيما معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من خلال القيام باجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة وتسريع إعادة انفتاح لبنان عربيا ودوليا وتطلق عملية اعادة إعمار ما تهدم نتيجة الانفجار المروع في مرفأ بيروت، وهي الحكومة التي تعبر عن تطلعات الداخل ومتطلبات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لانه يعتبر أن الظرف الدقيق والصعب يتطلب قيام مثل هذه الحكومة بعدما تمت تجربة حكومة حسان دياب وفشلت فشلا ذريعا وبالتالي لا يجوز تكرارها مرة جديدة تفاديا لمخاطر جمة تهدد لبنان".
وكشفت المصادر ان "الرئيس سعد الحريري ما يزال عند الموقف الذي اعلنه منذ ايام بانه غير مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في حين ان المشاورات التي يجريها مع رؤساء الحكومات السابقين متواصلة لاتخاذ موقف موحد من تسمية الرئيس المكلف سيبلغ يوم الاثنين مباشرة لرئيس الجمهورية رافضة الاعلان عنه مسبقا".
ورفضت المصادر الكشف عما اذا كان رؤساء الحكومات السابقين قد اتفقوا على تسمية شخصية اخرى في الاستشارات الملزمة، واكتفت بالقول: "ماذا تفيد تسمية أي شخصية أخرى اذا كانت ستواجه بالعقلية وادوات الابتزاز والتعطيل ذاتها التي مارست بالسنوات الثلاثة من عم عهد الرئيس عون وادت الى النتائج الكارثية التي يواجهها لبنان حاليا".
واذ اعتبرت ان "من اسباب الدعوة للاستشارات الملزمه قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان هو لتفادي الاحراج وظهور رئيس الجمهورية بمظهر المتعاون والايجابي خلافا للواقع الا ان استمرار الخلاف بين الاطراف السياسيين وعدم التوصل الى تسمية رئيس للحكومة حتى ذلك التاريخ وهو ما يبدو حتى الساعة اذا بقيت الامور على حالها وهذا سينعكس ضررا ويسبب احراجا كبيرا ليس لرئاسة الجمهورية بل للطرف المعطل لكل المبادرات والمساعي المبذولة والخشية من ان يكون وراء هذا التعطيل والعرقلة لتشكيل الحكومة ابعد من الطموحات والمصالح السياسية والشخصية كما هو ظاهر شكليا الى ما يتعلق باستحقاق الانتخابات الرئاسية الاميركية أو جلاء الخلاف الاميركي الايراني".