أبدى النائب عن تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص خشيته أن يكون مصير التحقيق في جريمة انفجار المرفأ كما غيره من التحقيقات في جرائم أحيلت سابقا الى المجلس العدلي والى المحققين العدليين ولم تصل الى نتيجة، معتبرا أن "تجربة لبنان مع العدالة تجربة مريرة اتسمت طويلا بالإفلات من العقاب وعدم الوصول الى نتائج، مؤكدا أن المطالبة بتحقيق دولي وبلجنة تقصي حقائق تعينها الأمم المتحدة هو مطلب يتلاقى مع مطلب أهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين من حادثة انفجار المرفأ الأليمة".

وقال عقيص في تصريح لـ"الأنباء" إن "الحكومة المستقيلة وعدت اللبنانيين باعلان نتائج التحقيق في انفجار المرفأ في مهلة 5 أيام وشكلت لجنة وزارية لا نعلم اذا اجتمعت ام لم تجتمع"، لافتا الى أن "الحكومة عادت وبمزيد من الارباك وأحالت الجريمة الى المجلس العدلي الذي يقوم بالتحقيق بواسطة أجهزة أمنية هي ذاتها كانت موجودة لسنوات في المرفأ والتي يفترض بها ان تكون على علم بهذه المتفجرات".

ورأى أن "هذا الأمر يثير الشبهة من حولها فاذا كانت لا تعلم بأمر المواد المتفجرة في المرفأ فهذا ايضا يضعها في خانة التقصير".

ورأى عقيص أننا "نحتاح الى تحقيق دولي في حادثة المرفأ لأنه ليست لدينا ثقة مطلقة بقدرة الأجهزة اللبنانية سواء القضائية او الأمنية فهي ليست قادرة أن تكون حرة في اجراء تحقيقاتها بعيدا عن تأثير السياسة والسياسيين"، معتبرا أن "ملاحقة الوزراء والقضاة في حادثة المرفأ تخضع لأصول خاصة منصوص عليها إما في الدستور او في القوانين وتحديدا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء".

وفي الشأن المتصل بتشكيل الحكومة لفت عقيص الى المحاولات الجارية في هذا الصدد وهي تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها، لافتا الى ان "هناك جهات تعيش حالة من الهذيان السياسي وكأنها لا تعتبر أنه حصل في البلاد زلزال في الرابع من اغسطس وأن هناك انهيارا اقتصاديا وجوعا زاحفا يقتضي الأسراع بتشكيل حكومة خارج اطار السياسة التقليدية وخارج اطار نمط الحكومات التي عرفناها سابقا".

وشدّد على ان "المطلوب حكومة اختصاصيين اكفاء من خارج الدائرة السياسية يمكنهم القيام بمبادرة انقاذية للاقتصاد ولإعادة تشكيل السلطة السياسية من خلال انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم الوصول الى محاسبة حقيقية في انفجار المرفأ، مؤكدا ان القوات اللبنانية لن تشارك في الحكومة العتيدة".

وقال عقيص إن "الدستور لا يحدد مهلة للرئيس المكلف بالتشكيل وهذا عيب دستوري، معتبرا أن عدم وجود مهل ملزمة سواء كان رئيس الجمهورية في إطار التكليف او رئيس مجلس الوزراء في إطار التأليف مرده الى أن الدستور يفترض ان يكون هذان المرجعان حريصين كل الحرص على استقرار المؤسسات وانتظام عملها"، لافتا ال انه "لم يأت في ذهن المشرع أن يعمل هذا او ذاك الى عرقلة عمليتي التكليف والتأليف"، معتبرا أن "هناك عدم مراعاة واضحة للأحكام الدستورية ليس فقط في موضوع تشكيل الحكومة بل في مواضيع عديدة أخرى ذلك أن الدستور لم يطبق نهائيا في بعض المواد او أنه طبق جزئيا او أنه طبق بشكل مسيء لانتظام المؤسسات الدستورية".

وعن استقالة نواب "القوات" قال عقيص إن "استقالة نوابنا لم تكن لتؤدي بمفردها الى سقوط المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية مبكرة"، لافتا الى أنه "كان يفترض وجود عدد وازن من الاستقالات يسقط عن هذا المجلس شرعيته بشكل واضح، معتبرا أن استقالة 15 نائبا كان فيها مجازفة ولم تكن لتؤدي الى تقريب وتعجيل الاستحقاق النيابي".