التحدي الأهم هو أن تنجح الحكومة المقبلة، ومعها مجلس النواب، في السير على طريق الإصلاحات وتصحيح المسار الاقتصادي والمالي في فترةٍ قصيرةٍ كثلاثة أشهر. وقد كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، سبّاقاً في طرح ورقة الحزب الإصلاحية التي سلّم نسخةً منها لماكرون، وتضمّنت أبرز ما يجب الإسراع في التصدي له من الإصلاحات". 

وفي هذا السياق قالت مصادر مالية عبر "الأنباء" إن، "مهلة الثلاثة أشهر هي بالتأكيد غير كافية لكي يستقيم مسار لبنان الاقتصادي والمالي، إلّا أن المطلوب اليوم، والمُمكن، إعادة قطار مالية الدولة إلى السكة الصحيحة من أجل تحقيق الاستقامة".

وشدّدت المصادر على "ضرورة البدء بالإصلاحات، وتحديداً من مدخل الكهرباء"، مذكّرةً بالموقف الدولي الواضح حول ضرورة الإيفاء بالالتزامات، متوقفةً عند حديث ماكرون في مؤتمره الصحافي في ختام زيارته: "إذا كان السياسيّون في لبنان عند التزاماتهم، فسوف نفي بالتزاماتنا".