قدّم «التيّار الوطني الحر» ورقة تشكّل مسودة أولى لخارطة طريق اصلاحيّة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقوى السياسية، متمنياً ان يتمّ الاتفاق عليها بين القوى البرلمانية الراغبة بالمساهمة فوراً في خطّة انقاذ وطني - سياسي واقتصادي- مالي.

وفي ما يلي مسار هذه الورقة:

 

1 - تتفق القوى البرلمانية الراغبة، على برنامج اصلاحي واضح يُطبّق وفق برنامج زمني محدّد، على مراحل ووفق الأولويّات، وتتعهّد هذه القوى بإقراره وتنفيذه حسب الأصول في كل من الحكومة والمجلس النيابي، بما يستجيب لتطلّعات اللبنانيين واستعادة ثقتهم بالدولة، وبما يحاكي متطلّبات الجهات الخارجية الراغبة بمساعدة لبنان، شرط توافق هذه المتطلّبات مع مصلحة لبنان واحترام سيادته (ملحق I).

2 - بعدما تمّت تسمية رئيس حكومة مكلّف، يتوجب بأقصى سرعة تشكيل حكومة منتجة وفاعلة واصلاحيّة ومدعومة من الكتل البرلمانية وقوى المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة، وتلتزم الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه وبأولويّة إعادة إعمار بيروت، ويتوجّب ان تتشكّل هذه الحكومة من شخصيات مشهود لها بكفاءتها وقدرتها ونزاهتها.

3 - يتمّ في الأوّل من أيلول، بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون البدء بحوار وطني جامع يهدف الى الاتفاق على مشروع وطني خلاصي، يسير على خطين إصلاحيين، واحد سياسي دستوري والآخر نقدي مالي اقتصادي واجتماعي.

4 - التمنّي على الرئيس ماكرون، بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ان يدعو الى عقد مؤتمر دولي في فرنسا بمشاركة الدول الراغبة بمساعدة لبنان والمؤسسات الدولية المعنية، وبحضور الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة واعضاء طاولة الحوار الوطني، على ان يتمّ في هذا المؤتمر التزام متبادل من الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي ببرنامج الإصلاحات.

كذلك يتمّ انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ضمن برنامج محدّد، يهدف من جهة الى تطوير النظام السياسي انطلاقاً من الدستور، ومن جهة اخرى الى الاتفاق على المواضيغ الخلافية التي تتعلّق بوضعية لبنان الخارجية والداخلية، بهدف حمايته والحفاظ على حريّته وسيادته واستقلاله (ملحق II).

5 - تكون مهمّة الحكومة متمحورة بشكل أساسي حول تنفيذ البرنامج الإصلاحي حسب برنامج زمني محدّد ببضعة أشهر. ويترافق عملها مع الحوار الوطني المبرمج، على ان تقوم لاحقاً حكومة وفاق وطني باستكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحي بمواكبة وتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتطبيق الاصلاحات الناتجة منه بقوانين من المجلس النيابي، وتتويج هذا المسار بانتخابات عامة تنتج مؤسسات دستوريّة تكرّس تطوير الدستور واصلاح النظام.

 

ملحق I

البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المالي الاجتماعي:

- مرحلة اولى: (من شهر الى ثلاثة اشهر)

1 - اقرار خطة انقاذ مالي نقدي، مطوّرة انطلاقاً من خطة الحكومة السابقة، للتفاوض والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

2 - اطلاق العمل بعقد التدقيق التشريحي لحسابات مصرف لبنان ومواكبة سرعة تنفيذه.

3 - إقرار قانون الضوابط للتحويلات المالية الخارجيّة، والاسراع بنقاش وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

4 - خطة لتأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها عبر الإسراع بإقرار قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وكذلك تعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الطيران المدني وزراعة القنّب لغايات طبيّة، والاتصالات، اضافة الى البدء بإنشاء شركة Liban Telecom .

5 - تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسيط الجمهوريّة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار قوانين مكافحة الفساد الموجودة حالياً في المجلس (لائحة مفصّلة بالقوانين والمراسيم والاجراءات الإصلاحيّة (ملحق III).

6 - إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية الشاملة (انطلاقاً من دراسة ماكينزي).

7 - تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير شبكة أمان اجتماعي صحي تربوي تتمحور حول دعم الأفراد وليس السلع، وكذلك دعم التعليم الرسمي والخاص وتوفير مستحقات وحاجات المستشفيات الحكومية والخاصة.

8 - تنفيذ خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات والسير سريعاً بالخطة الطويلة الأمد، اضافةً الى ملفات الكسارات والمرامل والترابة.

9 - إطلاق مناقصات الفيول والخليوي واجهزة الـScanners وتوقيع عقودها والبدء بتنفيذها سريعاً. لقراءة النص كاملاً إضغط هنا.