كتب عماد مرمل في "الجمهورية": "شكّلت العقوبات الأميركية في حق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، إشارة واضحة الى انّ واشنطن انتقلت في معركتها ضدّ «حزب الله» إلى التصويب المباشر على حلفائه واصدقائه في البيئتين المسيحية والشيعية، سعياً الى إطباق الحصار عليه وتجفيف «ينابيعه السياسية». فكيف يعلّق رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على هذا التطور، الذي أصابت شظاياه احد قياديي «المردة»؟
لعلّ واشنطن تفترض انّ إدراج شخصيات من خارج الإطار التنظيمي لـ»حزب الله»، على لائحة العقوبات، سيؤدي شيئاً فشيئاً الى إحداث شرخ بينه وبين حلفائه واصدقائه، الذين لا يملكون قدرته على تحمّل العقوبات والتكيّف معها.
والأرجح، انّ «العاصفة الأميركية» ستهبّ لاحقاً على شخصيات أخرى، في إطار محاولة «القضم» المتدرّج للمساحات الداخلية التي «تحتضن» الحزب، وسط قلق في بعض الاوساط من ان يترك السلوك الأميركي انعكاسات على زخم المبادرة الفرنسية التي تستند اساساً الى «استراتيجية الاحتواء».
«مش مستحيين»
يقول رئيس» المردة» سليمان فرنجية لـ «الجمهورية»، انّه «طالما انّ الاميركيين عاقبونا بتهمة اننا نساعد المقاومة سياسياً، فهذا امر لا يحرجنا، ونحن «مش مستحيين» بتأييدنا السياسي للمقاومة، بل نفتخر بهذا الموقف الثابت».
ويعتبر فرنجية، انّ العقوبات الأميركية في حق فنيانوس تنطوي على استهداف سياسي مباشر، «وفي رأيي، انّهم اتخذوا قرار العقوبات ثم راحوا يبحثون عن الاسباب لتبريرها».
قصة المتعهدين
ويشير فرنجية الى «انّ الذرائع التي استند اليها القرار الأميركي هي واهية وهزيلة»، موضحاً «انّ المتعهدين يتعاونون مع وزارة الأشغال منذ عشرات السنين، فلماذا استفاقت واشنطن عليهم الآن؟». ويلفت الى «انّ هناك انتماءات او اتجاهات سياسية لمعظم المتعهدين في لبنان بحكم الواقع الداخلي المعروف، والوزير فنيانوس لزّم مشاريع بموجب مناقصات الى متعهدين من بشري لديهم لون «قوّاتي»، وآخرين من الجبل لديهم لون «اشتراكي»، وكذلك أعطى تلزيمات لمقربين من «تيار المستقبل»، ولاشخاص يحملون الصبغة العونية تولّوا تنفيذ مشاريع في مناطق مسيحية».
ويضيف: «ضمن السياق نفسه، من الطبيعي ان يكون معظم المتعهّدين في الجنوب وبعلبك- الهرمل مؤيّدين او منتمين الى «حزب الله» وحركة «امل»، وبالتالي، فإنّ تلزيمهم مشاريع لا يشكّل دعماً للحزب في حدّ ذاته، علماً اننا، وكما أكّدت، لا نخجل من وقوفنا في السياسة والخيارات الاستراتيجية الى جانب المقاومة».
ويتابع فرنجية مبتسماً: «بعد شوي، يمكن الحراك يصير عندو متعهدين كمان..». ويشدّد على أنّ «مزاعم الفساد التي تضمنها القرار الأميركي ليست سوى غطاء ركيك لمضمون سياسي واضح، ومحاولة للتمويه على حقيقة انّ العقوبات صدرت في حق فنيانوس بسبب انتمائه السياسي بالدرجة الأولى».
«تفنيصة» التسريب
اما في ما خصّ الاتهام الأميركي لفنيانوس بأنّه سرّب معلومات تتعلق بالمحكمة الدولية الى «حزب الله»، فإنّ فرنجية يلفت الى انّ فنيانوس كان محامي احد الضباط الأربعة، وبالتالي يحق له في إطار الدفاع عن موكله ان يطلع على مستندات او ان يلاحق ثغرة في الملف.
ويتساءل فرنجية: «هل «حزب الله» في حاجة اصلاً الى فنيانوس ليحصل على معلومة تتعلق بالمحكمة الدولية.. هذه تفنيصة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لعلّ واشنطن تفترض انّ إدراج شخصيات من خارج الإطار التنظيمي لـ»حزب الله»، على لائحة العقوبات، سيؤدي شيئاً فشيئاً الى إحداث شرخ بينه وبين حلفائه واصدقائه، الذين لا يملكون قدرته على تحمّل العقوبات والتكيّف معها.
والأرجح، انّ «العاصفة الأميركية» ستهبّ لاحقاً على شخصيات أخرى، في إطار محاولة «القضم» المتدرّج للمساحات الداخلية التي «تحتضن» الحزب، وسط قلق في بعض الاوساط من ان يترك السلوك الأميركي انعكاسات على زخم المبادرة الفرنسية التي تستند اساساً الى «استراتيجية الاحتواء».
«مش مستحيين»
يقول رئيس» المردة» سليمان فرنجية لـ «الجمهورية»، انّه «طالما انّ الاميركيين عاقبونا بتهمة اننا نساعد المقاومة سياسياً، فهذا امر لا يحرجنا، ونحن «مش مستحيين» بتأييدنا السياسي للمقاومة، بل نفتخر بهذا الموقف الثابت».
ويعتبر فرنجية، انّ العقوبات الأميركية في حق فنيانوس تنطوي على استهداف سياسي مباشر، «وفي رأيي، انّهم اتخذوا قرار العقوبات ثم راحوا يبحثون عن الاسباب لتبريرها».
قصة المتعهدين
ويشير فرنجية الى «انّ الذرائع التي استند اليها القرار الأميركي هي واهية وهزيلة»، موضحاً «انّ المتعهدين يتعاونون مع وزارة الأشغال منذ عشرات السنين، فلماذا استفاقت واشنطن عليهم الآن؟». ويلفت الى «انّ هناك انتماءات او اتجاهات سياسية لمعظم المتعهدين في لبنان بحكم الواقع الداخلي المعروف، والوزير فنيانوس لزّم مشاريع بموجب مناقصات الى متعهدين من بشري لديهم لون «قوّاتي»، وآخرين من الجبل لديهم لون «اشتراكي»، وكذلك أعطى تلزيمات لمقربين من «تيار المستقبل»، ولاشخاص يحملون الصبغة العونية تولّوا تنفيذ مشاريع في مناطق مسيحية».
ويضيف: «ضمن السياق نفسه، من الطبيعي ان يكون معظم المتعهّدين في الجنوب وبعلبك- الهرمل مؤيّدين او منتمين الى «حزب الله» وحركة «امل»، وبالتالي، فإنّ تلزيمهم مشاريع لا يشكّل دعماً للحزب في حدّ ذاته، علماً اننا، وكما أكّدت، لا نخجل من وقوفنا في السياسة والخيارات الاستراتيجية الى جانب المقاومة».
ويتابع فرنجية مبتسماً: «بعد شوي، يمكن الحراك يصير عندو متعهدين كمان..». ويشدّد على أنّ «مزاعم الفساد التي تضمنها القرار الأميركي ليست سوى غطاء ركيك لمضمون سياسي واضح، ومحاولة للتمويه على حقيقة انّ العقوبات صدرت في حق فنيانوس بسبب انتمائه السياسي بالدرجة الأولى».
«تفنيصة» التسريب
اما في ما خصّ الاتهام الأميركي لفنيانوس بأنّه سرّب معلومات تتعلق بالمحكمة الدولية الى «حزب الله»، فإنّ فرنجية يلفت الى انّ فنيانوس كان محامي احد الضباط الأربعة، وبالتالي يحق له في إطار الدفاع عن موكله ان يطلع على مستندات او ان يلاحق ثغرة في الملف.
ويتساءل فرنجية: «هل «حزب الله» في حاجة اصلاً الى فنيانوس ليحصل على معلومة تتعلق بالمحكمة الدولية.. هذه تفنيصة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.