كتب يوسف دياب في "الأنباء" الكويتية: "لم تحمل جلسة الاستماع إلى إفادتي وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا مفاجأة، حيث استمع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان إليهما كشاهدين، وغادرا مكتبه، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن المحقق العدلي سيجري تقييما لإفادات كل الشهود بمن فيهم السياسيون والقادة الأمنيون، ويقرر حينها ما إذا كان سيدعي على كل من تتوفر بحقه شبهات، ويستجوبه بصفة مدعى عليه ويتخذ القرار المناسب بشأنه".

ولفتت المصادر إلى أن "اللواء صليبا صارح المحقق العدلي بأنه قام بكل الإجراءات الواجب اتخاذها، وأبلغ القضاء ورئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مطلع شهر تموز بخطورة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وأنه أشبه بمواد الـ (تي.أن.تي) القابلة للانفجار، إلا أن المرجعيات المذكورة لم تتخذ قرارا حاسما بشأن التخلص منها، وإعطاء الأمر بإزالتها".

ويتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلا بالتحقيقات التي ستبدأ الاثنين المقبل، بالاستماع إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأكدت مصادر مقربة من المحقق العدلي، أن الأخير سيستدعي عددا من الوزراء الحاليين والسابقين، ويستمع إلى إفاداتهم كشهود.

وفيما رفضت المصادر الإفصاح عن الأسماء المدرجة على قائمة الاستجوابات للأسبوع المقبل، أشارت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" إلى أن "من بين الأسماء التي تم استدعاؤها وزيرة العدل في حكومة تصريف أعمال ماري كلود نجم ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزراء آخرين ستعلن أسماؤهم لاحقا، بالإضافة إلى شهود وشخصين آخرين من مسؤولي المرفأ ادعى عليهم القاضي صوان".

إلى ذلك أفادت مصادر متابعة بأن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان، رفض طلبا تقدم به وكيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر، لنقل الأخير من سجن الريحانية إلى المستشفى، كونه يعاني من ضيف في التنفس، إلا أن صوان رفض هذا الطلب".

ولفتت إلى أن "المحقق العدلي كلف طبيب السجن بمعاينة ضاهر، وأن الطبيب أجرى معاينة تامة ورأى أن وضعه الصحي لا يستدعي نقله إلى المستشفى".