في المقابل، وخلافا لما صرّح به النائب علي خريس (أمل)، من أن الحركة ليست متمسّكة بأي موقع وزاري، فإن الرئيس نبيه بري متمسك بوزارة المال للشيعة، لكنه لا يشترط أن يكون من حركة أمل، كما كان الحال دائما، وقد نسب إليه الاستعداد لإعطاء الرئيس المكلف ما يشاء من الأسماء ليختار واحداً منهم، والغاية هنا أن يكون له حق الترشيح وللمكلف حق الاختيار.

وبانتظار نتائج زيارة الموفد الرئاسي اللواء عباس ابراهيم إلى باريس، تبدو الصورة بحاجة الى المزيد من الوضوح، لكن المصادر المعنية في بيروت متمسّكة بالقول بأنه يجب إعلان الحكومة يوم الأحد أو الاثنين في حال اعتبر الاحد الذي هو نهاية المهلة الماكرونية، يوم عطلة رسمية.

وفي حال لم يحصل ذلك، بسبب عدم موافقة الرئيس عون، أو بسبب أي اعتراض آخر، سيكون رد فعل الرئيس المكلف، الاعتكاف، لا الاعتذار ولا الانسحاب، بانتظار ان يقتنع من لم يقتنع بصوابية هذا الحل.