ويصرّ رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على تشكيل حكومة تراعي بنود التفاهم الفرنسي – اللبناني مديراً ظهره لشروط القوى السياسية التي تتشبث بمطالب وحصص معينة. فرئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بالحكومة الموسعة في حين رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بوزارة المال بذريعة التوقيع الميثاقي أولاً، ورداً على العقوبات الأميركية ثانياً.

وكشفت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الرئيس عون أوفد على عجل خلال الساعات الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات لا سيما مع السفيرين برنار إيمييه وإيمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها لاسيما الشق المتعلّق بتشكيل الحكومة والمهلة المحددة ونقل إبراهيم إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون خصوصاً لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم، لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب".

وأضافت المصادر أن "عون يريد جسّ نبض الفرنسيين من العقوبات الأميركية من جهة، ومن إمكان تدخّل باريس لدى الرئيس المكلّف لتليين موقفه من المداورة ومن توزيع الحقائب. فالثنائي الشيعي، في أعقاب تحدّيه أميركياً، بات مصمّماً أكثر من أي وقت، على إبقاء المالية من حصته، وعلى حكومة فيها حضور سياسي واضح".