كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": هل تتدخل "سانت لورد" وتساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تحقيق المعجزة في إتمام مبادرته بتشكيل حكومة من الاختصاصيين بدون ولاء حزبي لأول مرة في تاريخ لبنان، تعمل على وقف الانهيار وعلى إستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح باب المساعدات ويساهم في الانقاذ.

باعتراف المكتب الاعلامي للرئيس ماكرون أنه “يمارس ضعوطا على الساسة اللبنانيين لتسهيل ولادة الحكومة”، ويبدو أن هذا الضغط ترجم بالتعفف الذي أعلنته التيارات السياسية عن المشاركة في الحكومة لا سيما (التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي) وبطبيعة الحال القوات اللبنانية التي كان لها خيارا آخر في الاستشارات النيابية الملزمة.

أما الثنائي الشيعي فقد أعلن "الزهد" بالحقائب الوزارية ولو على مضض وحرد سياسي من قبل الرئيس نبيه بري الذي يتمسك بوزارة المالية إنطلاقا من ميثاقية التوقيع الثالث، لكنه لم يجد طلبه لا عند الرئيس المكلف مصطفى أديب، ولا عند الرئيس سعد الحريري الذي تشير المعلومات الى أن اللقاء بينهما كان سلبيا وأن بري عبر عن عتب كبير على الحريري، ولا عند الرئيس ماكرون الذي يسعى الى تنفيذ مبادرته بحذافيرها.

أمام هذا الواقع، فقد أعلن الرئيس بري باسم الثنائي الشيعي عدم المشاركة في الحكومة، وهو أمر بدا طبيعيا لا سيما بعد الكلام الذي ساقه النائب جبران باسيل في الكلمة التي وجهها أمس حول القبول بالمداورة ورفض المثالثة والسعي لانجاح المبادرة الفرنسية، حيث يشير متابعون الى أنه "لا يمكن للرئيس بري أن يحصل على وزارة المالية بتعيين وزير يسميه أو يتوافق عليه الثنائي الشيعي، في الوقت الذي آثرت فيه كل التيارات والكتل النيابية الالتزام بالمبادرة وعدم المشاركة في الحكومة، كما أن الرئيس بري يدرك أن تسميته لأي وزير سيعيد فتح شهية كل التيارات الأخرى وخصوصا التيار الوطني الحر، وسيُفقد الحكومة صفة الحيادية وعدم الانتماء الحزبي".

إذا في الشكل فإن كل التيارات السياسية أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة، خصوصا أن أحدا لن يقوى على أن يتحمل مسؤولية إفشال المبادرة الفرنسية ومضاعفة معاناة اللبنانيين لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، والكل بات يعلم أن الحالة السياسية اللبنانية في حالة يرثى لها، وأن المبادرة الفرنسية وإن كانت تهدف الى الانقاذ، إلا أنها ساهمت بطريقة أو بأخرى في ستر عورات الطبقة السياسية وتعويمها.

هذا الأمر، سمح للرئيس المكلف مصطفى أديب وبحسب المعلومات تشكيل حكومة مصغرة من 16 الى 18 وزيرا، تضم وزراء إختصاصيين من دون أي ولاء سياسي، وهو سيقدمها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاته تجاهها، وهو بالطبع لن يرفضها إلتزاما منه بمبادرة ماكرون، بل ربما يدعو الرئيس المكلف الى إستمزاج رأي رؤساء الكتل النيابية لتأمين نيلها الثقة في مجلس النواب، أو يستمهل لحين إجراء بعض المشاورات.

أما في المضمون، فالأمر يختلف تماما، خصوصا أن فكرة الحكومة الحيادية ما تزال جديدة في لبنان ومن الصعب تسويقها لدى التيارات السياسية التي لم تعتد من قبل أن تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية، لذلك فإن ولادة حكومة الرئيس مصطفى أديب وإصدار مراسيمها لن تكون نهاية المطاف، بل ستكون بداية طريق فيه الكثير من المطبات والعراقيل، وربما الألغام التي قد تظهر في جلسة الثقة وبعدها، وعندها قد يحتاج الرئيس أديب ومعه الرئيس ماكرون الى عجائب “سانت لورد” لحماية لبنان ومواجهة الشياطين.