تدور المساعي الحكومية في حلقة مفرغة في ظل رفض المداورة في وزارة المال رغم الإيجابية التي عكسها الثنائي الشيعي بعد الاتصالات التي حصلت. ويبدو أن الجانب الفرنسي اقتنع أنه لا بد من الرضوخ للأمر الواقع هذا، والتسليم بإبقاء الحقيبة مع "الثنائي الشيعي"، اذا أراد للمبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون، أن تبقى على قيد الحياة.

وقالت مصدر سياسية متابعة، أمس، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "اللقاء الذي جمع مساء الأربعاء السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في قصر الصنوبر، انتهى إلى إعلان باريس أنها لا تمانع ما يريده الثنائي، من زاوية أنها لا تتدخل في تفاصيل عملية التأليف". وأضافت أن "كرة النار الحكومية رميت في ملعب الفريق الآخر، أي في شباك الرئيس المكلّف مصطفى أديب ورؤساء الحكومات السابقين".

وتساءلت: "هل سيقبلون بالتنازل عن السقف الذي حدّدوه وأكدوا فيه رفضهم تكريس حقائب لطوائف أو أحزاب محددة ام سيتمسكون بمبدأ المداورة الشاملة وبحكومة اختصاصيين حياديين؟"

واعتبرت أن "موافقة الرئيس المكلّف على اختيار الثنائي الشيعي شخصية للمالية سيفتح شهية القوى السياسية الأخرى التي سمّت أديب، على المطالبة بالامتياز عينه وهي عدم شمولها بالمداورة وحصر اختيار الوزراء بها".