كتبت "الأخبار": 79 قرية وبلدية جددت وزارة الداخلية والبلديات قرار عزلها، للمرة الثانية، مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات فيها بفيروس كورونا. أسبوع إضافي من الحجر الإلزامي ترافقه الوزارة "عسكرياً" لضبط حركة الدخول إليها والخروج منها.
وفي القرار نفسه، أعاد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي تأكيد الإجراءات السابقة المتعلقة بـ"الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الواحدة من بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحاً في المناطق المشمولة وغير المشمولة بقرار العزل". كما جدد تدبير الإقفال الكلي لأماكن التجمعات، وبشكل خاص "الملاهي والحانات والمراقص الليلية".
لم يعد ثمة خيارات أخرى متاحة، وما تفعله الداخلية ومعها وزارة الصحة العامة بتفويض من لجنة متابعة فيروس كورونا، هو آخر ما يمكن التعويل عليه، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس. هذا ما أعاد التأكيد عليه وزير الصحة العامة، حمد حسن، مشيراً إلى خطورة ما آل إليه الوضع... وما آل إليه حال عداد كورونا الذي سجل في عطلة نهاية الأسبوع 2407 إصابات (1405 إصابات أول من أمس، و1002 أمس) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33 ألفاً و987. كما سجل عداد الوفيات 11 إصابة خلال اليومين الماضيين، ليرفع عدد الضحايا إلى 520.
ولأن ما باليد لم يعد يكفي لضبط الوضع، بدأ حسن بتطبيق استراتيجية جديدة قوامها العمل على تقديم "جوائز ترضية" للمعنيين لتقديم المساعدة في إطار مواجهة فيروس كورونا. وأولى تلك الجوائز التي أعلن عنها، أمس، هي عبارة عن "أجهزة تنفس ستستفيد منها المستشفيات التي تقدم غرف عناية مركزة". وجدد دعوته للمستشفيات الخاصة الى المشاركة في مواجهة الفيروس، "خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء الذي ينذر بارتفاع عدد الإصابات مع تسجيل عدد أكثر من الحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة".
وفي المقابل، أكد حسن التزام وزارة الصحة "إن كان من ناحية التسريع بدفع المستحقات للمستشفيات الخاصة، ولا سيما بشأن تجاوز الأسقف المالية والتي بدأت تتحرر مالياً، أو لجهة دفع الجزء الأكبر من عام 2020 والمعاملات قيد المعالجة الإدارية في وزارة الصحة العامة، أو التوزيع العادل لبعض الهبات والمساعدات".
إلى ذلك، دقت المستشفيات الحكومية ناقوس الخطر مع وصول العدد الأكبر منها إلى درجة انعدام وجود أسرة شاغرة لاستقبال المصابين، خصوصاً مع الزيادة في أعداد الإصابات، ما يعني أن البلاد مقبلة على كارثة صحية مع الاقتراب من موسم الإنفلونزا الموسمية، ما يحتّم، بحسب مصادر طبية، «مشاركة أكثر جرأة من قبل المستشفيات الخاصة».