كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": المألوف أن للجرار أُذناً واحدة أو اثنتين، تدار من الأولى أو من إحدى الاثنتين. أما الدستور اللبناني، فجرّة بآذان تحار من أيّ منها تُدار. كل مكان فيها له أُذن كي يُستدار في هذا التفسير أو ذاك. يكاد لا يمر عليه يوم لا يشمط أحد له أُذناً؟

مصادفة أو مفارقة هو دوران سجال من حول المادتين الجارتين 52 و53 من الدستور، في توقيت متزامن في مسألتين متباعدتين تماماً: أولى ترتبط بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وثانية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة والآلية التالية المكمّلة لها وهي مشاورات التأليف. في كلتا المادتين ـــ وهذه ليست المرة الأولى ـــ نشأ سجال دستوري من حول الصلاحية المنوطة برئيس الجمهورية من خلالهما. عندما أبطأ الرئيس ميشال عون في توجيه الدعوة إلى الاستشارات الملزمة نهاية عام 2019، عملاً بالمادة 53، انبرى الرؤساء السابقون للحكومة وسواهم في الطائفة معترضين، وعدّوه يخالف الدستور، كما لو أن الدعوة وقبلها المدة التي يوجهها إبانها ملزمتان. الواقع أن الأولى ملزمة خلافاً للثانية. استُعيد السجال نفسه عندما أرجأ الدعوة إلى استشارات ملزمة على أثر استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب، ثم قبل يومين عندما أرجأ دعوة مماثلة كان وجّهها لأيام خلت. ترافقت هذه المآخذ مع بيان لدياب سجّل فيه على رئيس الجمهورية تجاهله إياه كرئيس للحكومة في المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية تبعاً للمادة 52.

ليست هذه المرة الأولى تُثار إشكالات دستورية من حول هاتين المادتين. على أبواب كل تكليف يُثار، بطريقة أو بأخرى، النطاق الممنوح دستورياً لرئيس الجمهورية كي يمارس صلاحية الدعوة والمدة الواجبة وإيداع أصوات النواب لديه. أولها عام 1998 ولن يكون آخرها ما يدور الآن. ذلك ما يصحّ أيضاً على المادة 52 التي رافقتها ـــ بقليل من الضجيجين الإعلامي والسياسي ـــ اجتهادات شتى في مواضيع عقد اتفاقات بين لبنان وإحدى الدول، فيستعان بمجلس شورى الدولة مرة وبهيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل مرة أخرى، كما بآراء خبراء دستوريين.

سواء نُظِر إلى تأجيل رئيس الجمهورية الدعوة إلى الاستشارات الملزمة على أنه توسّع في تفسير الصلاحية الحصرية المطلقة المنوطة به، أو على أنه فعل سياسي متعمّد يتوخّى تأخير الاستشارات كي تتزامن مع التفاهم على تأليف الحكومة، فإن ذلك ليس سوى جزء لا يتجزأ من مشكلة تسبّب فيها كل رئيس مكلّف بعد اتفاق الدوحة عام 2008، عندما بدأ يتصرّف، خلافاً لما كان يجري في مرحلة ما بين عامَي 1990 و2005 في الحقبة السورية، على أن التكليف حق مكتسب له وحده. ما إن يحصل عليه، لا يسع مجلس النواب الذي يمنحه إياه، ولا أي مرجعية دستورية أخرى انتزاعه منه، تحت التهويل أنه يتعرّض بذلك إلى الطائفة ويستهدفها، وليس جراء فشل ـــ أو إفشال حتى ـــ الرئيس المكلف في تأليف الحكومة.

حينذاك كانت اللعبة بشقّها الدستوري تبدو سهلة، بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات ملزمة لتسمية الرئيس المكلف الذي يُطبق على هذا الاختصاص، ولا يُفرج عنه إلا بشروطه أو بإنهاك الآخرين أو بأن يُنهك نفسه بنفسه أو أن يقع تدخّل إقليمي أو دولي يفرض عليه إبصار الحكومة النور. في جانب من هذه المشكلة أن الرئيس المكلف يحتجز التكليف بين يديه، ثم يجد نفسه في نهاية اللعبة أمام مشكلة أكثر تعقيداً، إذا واجه رئيساً صلباً أو عنيداً لا يوقّع مراسيم الحكومة إلا بشروطه. ذلك ما فسّر استغراق تأليف الحكومات مدداً غير طبيعية وغير مقبولة منذ اتفاق الدوحة. بذريعة التأليف المتعذّر تتمسّك الشخصية المعنية بالتكليف.

ما فعله رئيس الجمهورية مرتين على التوالي بدلالة سياسية، ذات أقدام دستورية متينة، أنه أوقف لعبة الرئيس المكلف في منتصف الطريق: الاتفاق على التأليف يسبق التكليف، لئلا يتحكّم التكليف بالتأليف. شأن الرئيس المكلف المتذرّع بأن لا مهلة مقيِّدة ترغمه على التأليف السريع، استعان رئيس الجمهورية بالسلاح نفسه: ما دامت الدعوة ملزمة من غير مهلة مقيِّدة لتوجيهها، فلتُفتح اللعبة السياسية على مداها ولتُقلب الأدوار. على نحو كهذا، بفيتو سلبي، قابل رئيس الجمهورية الفيتو السلبي للرئيس المكلف، كي يتوازن اللهو ليس بالصلاحيات فحسب، بل أيضاً بأُذن جرّة الدستور، مع أن ليس لكلا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يفعل الأول هذا والآخر ذاك.

أما المادة 52، فليست أقل عبئاً، وخصوصاً أن الموقف السياسي يقترن بالتفسير السياسي، فيختلط أحدهما في الآخر. اشتكى رئيس حكومة تصريف الأعمال من تجاهل رئيس الجمهورية له في معرض تأليفه الوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، واتهمه مباشرة بمخالفة واضحة صريحة للدستور. كلا موقفي عون ودياب صدرا في 12 تشرين الأول، قبل 48 ساعة من مباشرة التفاوض في الناقورة. في اليوم التالي أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً تمسّكت فيه بصواب اختصاصها تأليف الوفد الذي لا يعني التفاوض والإبرام كي يتداخل دورا رئيسَي الجمهورية والحكومة. كلا الرجلين استندا إلى المادة 52 على أن ما يجري معوَّل عليه دستورياً من خلالها، وأن ترسيم الحدود يخضع لتطبيق هذه المادة. خلافاً لوجهة نظر الثنائي الشيعي الذي لا يريد إبصار المفاوضات على أنها معاهدة دولية خشية التطبيع، ثبّت الرئيسان الاعتقاد بأنهما في ظل المادة 52، ما أعطى حجة دياب ذريعة أن احتجاجه صائب.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا