إبراهيم أبو عواد / كاتب من الأردن
إحياء التراث العربي ليس عملاً ينتهي عند العثور على مخطوطة قديمة، أو احتفالاً بالماضي لأنَّه ماضينا، أو استعادة عاطفية لأسماء ومؤلفات نريد أن نثبت من خلالها أنَّنا أُمَّة امتلكتْ يوماً ثقافة واسعة ومعرفة عميقة. المسألة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. التراثُ مهما بلغتْ قيمته، لا يستعيد حياتَه بمجرد نشره، وإنما يستعيدها حين نقرؤه قراءةً واعية، ونتحقق من نصوصه، ونفهم ظروف إنتاجه، ونضعه في سياقه التاريخي، ونُميِّز بين ما يستحق أن يبقى حاضراً في ثقافتنا، وما ينبغي أن نعيد النظرَ فيه.
من هذه الزاوية تحديداً تبرز تجربة عَلَمَيْن كبيرَيْن من أعلام الثقافة العربية الحديثة، الناقد والمُحقِّق الفِلَسطيني إحسان عباس ( 1920_ 2003 )، والناقد والأديب الأردني ناصر الدين الأسد ( 1922_ 2015 ). لم يجمعهما الاهتمام بالأدب العربي القديم فحسب، بلْ جمعهما إيمان عميق بأن التعامل معَ التراث مسؤولية علمية وثقافية، وأن النص القديم لا يجوز أن يكون موضوعاً للتقديس أو التشكيك المجاني، بلْ ينبغي أن يخضع للفحص والبحث والاستدلال.
ومعَ ذلك، فإن لكل واحد منهما طريقته الخاصَّة في الاقتراب من هذا العالَم، ولكل منهما المجال الذي برزَ فيه، والأسئلة التي شغلتْ تفكيرَه، والأثر الذي تركه في حركة الدراسات العربية.
والمقارنةُ بين الرَّجُلَيْن ليست محاولة للمفاضلة بين عَالِمَيْن، أو توزيع الألقاب والأوسمة عليهما، وإنما هي فرصة لفهم صورتَيْن متكاملتين من صور العمل الثقافي الجاد، في مرحلة كانت فيها المكتبة العربية بحاجة ماسَّة إلى مَن يعيد إليها نصوصها، ومَن يختبر الروايات التي قامتْ عليها معرفتنا بتاريخها الأدبي.
عباس لم يكن أستاذاً جامعيّاً يكتب الأبحاثَ ويشارك في الندوات فحسب، كان قارئاً استثنائيّاً للتراث، ومُحَقِّقاً يعرف أن وراء كل كتاب قديم تاريخاً طويلاً مِن النَّسْخ والنقل والتداول، وأن الوصول إلى نص سليم يحتاج إلى صبر لا يقلُّ عن صبر مؤلفه الأول.
تتَّضح قيمة تجربته حين ننظر إلى طبيعة الكُتب التي اشتغلَ عليها. فقدْ أسهمَ في إخراج أعمال أساسيَّة من المكتبة العربية. وهي مصادر واسعة تتصل بتاريخ الأدب، والتراجم، والحياة الاجتماعية، والسياسة، واللغة، والذائقة الفنية، والعلاقات الثقافية بين الأقاليم العربية، وكل واحد منها يفتح أمام الباحث أبواباً لفهم مرحلة تاريخية كاملة.
ولعلَّ اختيار عباس لهذه الأعمال يكشف عن طبيعة نظرته إلى التراث، فهو لَم يكن يتعامل معه بوصفه مجموعة من النصوص الجميلة التي ينبغي الاحتفاظ بها، وإنما بوصفه مادَّة معرفية لا غنى عنها لفهم المجتمع العربي وتاريخه وتحولاته. كان عباس يدرك أن إخراج هذه الكُتب من حالتها المخطوطة إلى صورة علمية قابلة للقراءة والبحث ليس عملاً تقنيّاً بسيطاً. المُحقِّق مُطالَب بمقابلة النُّسَخ، وفحص الاختلافات، وضبط الأسماء، وتفسير المواضع الغامضة، وتوثيق الأخبار والشواهد، والانتباه إلى ما يمكن أن يكون قد دخل النص من تصحيف أو سقط أو زيادة.
لكن ما يُميِّز تجربته أيضاً أنَّه لَم يكن يكتفي بتقديم النص للقارئ، بلْ كان يُرفقه في كثير من أعماله بمقدمات ودراسات تكشف عن معرفته الواسعة بالمؤلف والكتاب والمرحلة التي ينتمي إليها. وهُنا تتجاوز عملية التحقيق حدود تصحيح الكلمات إلى بناء معرفة حول النص نفسه.
وهذا جانب مهم في مشروعه، لم يكن يريد للقارئ أن يحصل على كتاب قديم فحسب، بلْ أن يمتلك مفاتيح تساعده على فهمه.
ومن الخطأ أن يتم حصر عباس في التحقيق وحده. فقدْ كان ناقداً ومؤرخاً للأدب ومترجماً، وامتلكَ قدرةً لافتة على الانتقال بين النصوص القديمة والأسئلة النقدية الحديث. كتبَ في الشعر والنقد والسيرة، واهتمَّ بالأدب العربي الحديث، ودرسَ تجارب شعرية معاصرة. واشتغلَ على عدد من المؤلفات الفكرية والنقدية الأجنبية. وهذه الصلة بين الثقافة العربية والآداب الأُخرى لَم تكن إجراءً هامشيّاً خارج مشروعه، وإنما كانت جزءاً من رؤيته إلى المعرفة.
لم يكن يرى أن العودة إلى التراث تستلزم الانغلاقَ على الذات، كما أن الاستفادة من النقد الغربي لا تعني التخلِّي عن الخصوصية العربية. كان يستطيع أن يقرأ القديمَ بعين الباحث الحديث، ويستفيد من المناهج الجديدة من دون أن يفقد إحساسَه بطبيعة المادة التي يَدرسها. ولعلَّ هذه القدرة على الجمع بين الأصالة والانفتاح تُفَسِّر جانباً من مكانته في الدراسات العربية الحديثة.
إذا كان عباس قدْ جعلَ من التحقيق والنقد الأدبي ميداناً واسعاً لإعادة تقديم التراث، فإن الأسد اتخذ من البحث في مصادر الأدب القديم ورواياته أحد أبرز ميادينه العلمية.
وكانت أطروحته التي أصبحتْ كتابه المعروف "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" من الأعمال المؤثرة في دراسة الشعر العربي القديم.
ولفهم أهمية هذا الكتاب ينبغي العودة إلى طبيعة الجدل الذي أحاطَ بالشعر الجاهلي في النصف الأول من القرن العشرين، ولا سِيَّما بعد صدور كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي" سنة 1926، وما أثاره من أسئلة حول صحة نسبة الشعر إلى شعراء الجاهلية، وطُرق انتقاله، ومقدار ما تعرَّضَ له من انتحال ووضع.
اختارَ الأسد أن يواجه المسألة من خلال دراسة مصادر الشعر الجاهلي وطُرق نقله وروايته وتدوينه، وأن يتتبَّع أخبارَ الرواة والعلماء والكُتب التي حفظتْ هذا الشعرَ، ويناقش الشواهدَ التاريخية التي يمكن الاستناد إليها في تقييم أصالته. لم يكن هدفه مجرد الرد على رأي مخالف، وإنما تقديم دراسة علمية مُنظَّمة تستند إلى الاستقراء والمقارنة وفحص الروايات.
وهذا ما جعلَ "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" مرجعاً مهمّاً لكلِّ مَن يَدرس تاريخَ الشعر العربي، حتى إنَّ قيمة الكتاب لم تتوقف عند موقفه من قضية الانتحال، بل امتدَّتْ إلى ما قدَّمه من مادَّة واسعة حول تاريخ الرواية والتدوين وطُرق انتقال النصوص.
ومن المهم هُنا ألا نختزل هذا الإنجازَ في كَونه ردّاً على طه حسين. فمثلُ هذا الاختزال يظلم الكتابَ، ويُحوِّل البحثَ العلمي إلى مجرَّد معركة بين شخصيتين.
إن القيمة الحقيقية لعمل الأسد تكمن في أنَّه جعلَ من قضية الشعر الجاهلي موضوعاً للبحث المنهجي، وأعادَ توجيه الاهتمام إلى المصادر والرواة والوثائق والروايات المتعددة.
ولَم يقف نشاط الأسد عند الدراسات القديمة وتحقيق النصوص، فقدْ كتبَ عن الأدب الحديث في فِلَسطين والأردن، ودرسَ الاتجاهات الأدبية الحديثة، واهتمَّ بشخصيات أدبية وثقافية كان لها دَور في تطور الحياة الفكرية في المنطقة.
قدْ يبدو للوهلة الأُولى أن إحسان عباس وناصر الدين الأسد ينتميان إلى المجال نفسه، وأن الفارق بينهما لا يتجاوز اختلافَ الموضوعات والكُتب التي اشتغلَ عليها كُلٌّ منهما. لكن التأمُّل في تجربتيهما يكشف اختلافاً أعمق في زاوية النظر وطبيعة الأسئلة.
عباس اقتربَ من التراث من خلال النصوص الكبرى التي تحفظ ذاكرةَ الأدب والتاريخ، واشتغلَ على إخراجها ودراستها وربطها بسياقاتها الثقافية. كان اهتمامه يمتد من بنية النص إلى صاحبه، ومن صاحبه إلى عصره، ومن العصر إلى حركة الأدب وتطور الذائقة.
أمَّا الأسد، فقد انشغلَ بصورة أوضح بمسألة المصدر والرواية والتاريخ الأدبي، وكيفيةِ بناء المعرفة عن الماضي على أساس من الشواهد المتاحة. لذلك كان كتابه عن مصادر الشعر الجاهلي مثالاً على البحث الذي يبدأ من سؤال تاريخي محدد، ثم يتتبَّع ما يتَّصل به من روايات ومصادر وقرائن.
عباس اشتغلَ كثيراً على استعادة النصوص الكبرى، وتوسيع إمكانية الإفادة منها، بينما جعل الأسد من فحص مصادر النصوص وتاريخ انتقالها قضيةً مركزية في عدد من أعماله.
لكن الفصل بين التجربتين ليس مُطْلَقاً. عباس لم يكن محققاً بمعزل عن التاريخ والنقد، والأسد لم يكن مؤرخاً للرواية بمعزل عن التحقيق والأدب. كلاهما كان يعرف أن النص لا يُفْهَم من دون معرفة تاريخه، والرواية لا يمكن تحليلها من دون الرجوع إلى مصادرها. وهذا التداخل هو بالضبط ما يجعل المقارنة بينهما مفيدة.
إحياء التراث يحتاج إلى العَمَلَيْن معًا. مَن يعيد النص إلى القارئ بعد التثبت منه، ومَن يَدرس الظروفَ التي وصلَ بها النص إلى صورته الراهنة. الأول يمنح الباحثَ المادَّة، والثاني يساعده على فهم تاريخها وحدود الثقة بها، ثم يأتي النقد ليختبر قيمتها الفنية والفكرية. وليس من الضروري أن يتطابق العالِمان في كل تقدير أو موقف حتى يكون المشروعان متكاملَيْن. الاختلاف بين الباحثين جزء من طبيعة المعرفة، والتراثُ لا يحتمل قراءةً واحدة أو حُكماً نهائيّاً.
هناك مشكلة قديمة ومتجددة في تعاملنا معَ التراث، تتمثل في أنَّنا نتأرجح أحياناً بين موقفَيْن متناقضَيْن، تقديس الماضي إلى درجة تمنع مُساءلته، أو التشكيك فيه إلى درجة تُفْقدنا القدرةَ على رؤية قيمته.
في الموقف الأول يصبح التراث كتلة واحدة من الإنجازات الكاملة التي لا يجوز الاقتراب منها بالنقد. وفي الموقف الثاني يتحوَّل التراث إلى مادة مُتَّهمة لمجرَّد أنها قديمة، أو لأن بعض نصوصها تعرَّضتْ للتحريف أو الوضع أو المبالغة. وكلا الموقفَيْن يضرُّ بالمعرفة.
إنَّ وجود روايات منتحلة في الشعر القديم لا يعني أن الشاعر الجاهلي كُلَّه منحول، كما أن ثبوت صحة بعض الروايات لا يُبَرِّر التسليمَ بكل ما وصلَ إلَينا. ووجودُ أخطاء في نُسخ المخطوطات لا يجعل التحقيق عملاً عديم الجدوى، وإنما يؤكد الحاجة إليه.
ومِن هُنا تتجلى أهمية المنهج الذي مثَّله عباس والأسد. العالِمُ لا يحمي التراثَ بتعطيل السؤال، وإنما يُحسن طرحه. ولا يخدم النص حين يتجاهل مشكلاته، بلْ حين يواجهها ويبحث عن أفضل السُّبل لمعالجتها.
ومن الإنصاف أيضاً أن نلاحظ أن تحقيق التراث ليس عمليةً معصومة من الخطأ. قدْ تظهر نُسخ جديدة بعد سنوات من نشر كتاب مُعيَّن، وقدْ تتغير قراءة كلمة أو اسم، وقد يكشف باحث لاحق أن المحقق السابق لم ينتبه إلى شاهد مهم أو رواية مؤثرة.
هذا لا ينتقص بالضرورة من قيمة العمل الأول، وإنما يضعه في سياق المعرفة التي تتطور وتتراكم. والتحقيقُ العلمي ليس إعلاناً بأنَّنا وصلنا إلى الحقيقة النهائية، وإنما هو محاولة مسؤولة للاقتراب منها، معَ إتاحة المجال لمن يأتي بعدنا كي يراجع ويصحح ويضيف.
حين نقرأ تجربة عباس والأسد، لا نستطيع أن نتجاهل اختلاف الظروف التي نعمل فيها عن الظروف التي عملا فيها. كان الباحث في زمنهما يواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المخطوطات، والحصول على صورها، ومقابلة نُسخها، ومراسلة المكتبات، وتوثيق المصادر. وكانتْ عملية تحقيق كتاب ضخم قد تستغرق سنوات طويلة من العمل المتواصل.
أمَّا اليوم، فقد أتاحت الرقمنة والفهارس الإلكترونية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية إمكانيات لم تكن متاحة بالسهولة نفسها في ذلك الوقت. لكن هذه الوسائل، على أهميتها، لا تعني أن التحقيق أصبح أسهل من الناحية العلمية بالضرورة. الوصولُ إلى صورة المخطوط لا يساوي فهمَه، وامتلاكُ برنامج للمقارنة بين النصوص لا يُغْني عن معرفة اللغة وتاريخ الكتاب وأسلوب المؤلف وطبقات الرواية.
وفرةُ المواد الرقمية قد تخلق وهماً بالمعرفة، إذْ يستطيع الباحث أن يجمع مئات الملفات والاقتباسات في وقت قصير، لكنه قد يعجز عن التمييز بين مصدر أصيل ونُسخة متأخرة، أو بين تحقيق علمي وطبعة تجارية، أو بين معلومة مُوثَّقة ونقل متكرر عن مصدر مجهول.
وهُنا نحتاج إلى استعادة الدرس الأساسي في تجربة عباس والأسد، وهو أن قيمة الباحث لا تُقَاس بعدد المصادر التي جمعها، وإنما بقدرته على فحصها، وفهم العلاقات بينها، وإصدار أحكام يمكن الدفاع عنها بالأدلة.
كما أن نشر التراث ليس غاية مستقلة عن التعليم والبحث والإنتاج الثقافي. فما الفائدة من تحقيق عشرات الكُتب إذا بقيت حبيسة رفوف المكتبات، أو إذا لَم تدخل في المناهج الجامعية، ولم تتحوَّل إلى مادَّة حيَّة في الدراسات الأدبية والتاريخية واللغوية؟. وما قيمة أن نفاخر بعدد المخطوطات المنشورة إذا كان القارئ العربي لا يجد طبعات مُيسَّرة، أو شروحاً علمية تساعده على فهمها، أو دراسات تربطها بالأسئلة المعاصرة؟.
من الجوانب التي تستحق التوقف عندها أن الباحثَيْن لم يتعاملا معَ التراث بوصفه اختصاصاً ضَيِّقاً لا يعني إلا أساتذة الأدب واللغة.
عباس كان حاضراً في ميادين النقد والترجمة والتعليم الجامعي. والأسد جمعَ بين البحث والتدريس والعمل المؤسسي والثقافي. وهذا الاتساع في التجربة يلفت النظر إلى حقيقة كثيراً ما تغيب عن النقاشات الثقافية، لا يمكن بناء مشروع معرفي مُستدام بالاعتماد على جهود الأفراد وحدهم.
العالِمُ يستطيع أن يحقق كتاباً، والباحث يستطيع أن يكتب دراسة رائدة، لكن استمرار هذا العمل يحتاج إلى مؤسسات تحفظ المخطوطات، ومراكز متخصصة تدعم التحقيق، وجامعات تمنح الباحثين الوقت والموارد، ومجلات علمية تحترم المعايير، ودور نشر تدرك أن الكتاب المُحقَّق ليس سلعة عابرة.
والأهم من ذلك كُلِّه وجود بيئة ثقافية تسمح بالاختلاف العلمي، وتحترم الباحثَ المجتهد، وتمنح المعرفةَ مكانتها بعيداً عن الاعتبارات الدعائية والمناسباتية.
إنَّ ما نحتاج إليه ليس مزيداً من المؤتمرات التي تستعيد أسماءَ العلماء، ثم تنتهي بانتهاء جلساتها، بل برامج عمل تترجم هذا التقدير إلى مشاريع حقيقية، مِثْل: فهرسة المخطوطات، وتحقيق النصوص التي لَم تُنشَر، ومراجعة الطبعات القديمة، وإتاحة المصادر رقميّاً، وتدريب جيل جديد على أصول التحقيق والنقد التاريخي.
ولا يقلُّ عن ذلك أهمية أن نتخلص من التعامل معَ التراث بوصفه مِلْكاً لفئة محددة من المتخصصين. المعرفةُ التي لا تصل إلى المجتمع تظلُّ ناقصة الأثر، مهما بلغتْ قيمتها داخل الجامعات. وهذا لا يعني تبسيط النصوص على حساب دقتها، وإنما يعني بناء جسور بين البحث المتخصص والقارئ العام، من خلال طبعات مناسبة، ودراسات واضحة، وبرامج ثقافية جادَّة، وتعليم يربط الطالبَ بالمصادر الأصلية بدلاً من الاكتفاء بالملخصات.
رُبَّما يكون أهم ما يمكن استخلاصه من تجربة عباس والأسد أن التراث لا يحتاج إلى حُرَّاس يرفعون شعارَ الدفاع عنه بِقَدْرِ ما يحتاج إلى باحثين يعرفون كيف يقرؤونه.
لقد وضَّح عباس أن النصوص الكبرى لا تصبح جزءاً من المعرفة المعاصرة إلا إذا أُخرجتْ إخراجاً علميّاً، ووُضعتْ بين أيدي القُرَّاء والباحثين، ورُبطتْ بتاريخها وسياقها الأدبي والفكري.
وبيَّن الأسد أن الرواية التاريخية لا تكفي لمجرَّد شيوعها، وأن صحة النص لا تثبت بالرغبة في صحته، وإنما بفحص مصادره وطرائق نقله ومناقشة الشواهد التي تسند نِسبته.
وبين التجربتين تتحدد ملامح مسؤولية الباحث العربي، أن يكون أميناً للنص لا أسيراً له، ومنفتحاً على المناهج الحديثة لا تابعاً لها، ومعتزّاً بتراثه لا عاجزاً عن نقده، ومُدركاً لقيمة الماضي من دون أن يخلط بين الاعتزاز به والعيش داخله.
ولعلَّ هذا هو الفارق بين إحياء التراث واستعماله استعمالاً خطابيّاً. الأول يضيف إلى المعرفة، ويكشف ما كان مجهولاً، ويصحح ما كان مضطرباً، أمَّا الثاني فيستدعي الماضي كلما احتاجَ الحاضرُ إلى حُجَّة جاهزة، أو مجدٍ يستعير منه بعضاً من بريقه.
إنَّ التراث العربي ليس فقيراً إلى الشواهد التي تثبت غناه، ولا يحتاج إلى المبالغة في وصف إنجازاته. لكنَّه يحتاج إلى مَن يَعرف كيف يُميِّز بين درجات هذا الإنجاز، ويدرس أسبابَ ازدهاره وتراجعه، ويضعه في تاريخ الإنسانية دون ادِّعاء أو انتقاص.
وهُنا تبرز أهمية أعمال عباس والأسد، ليس لأنهما قدَّما إجابات نهائية عن جميع أسئلة التراث، بلْ لأنهما قدَّما نماذج لعمل علمي يستطيع الباحثُ اللاحق أن يبدأ منه، ويُراجعه، ويتجاوزه حين تتوافر له الأدلة والأدوات.
ما تركه الباحثان لَم يكن مجرَّد مجموعة من الكُتب التي يمكن إحصاؤها في قوائم المؤلفات والتحقيقات. لقد تركا مثالاً على أن المعرفة العربية تستطيع أن تُنتج علماء يمتلكون الصبرَ والمنهج والقدرة على الجمع بين سعة الاطلاع ودقة النظر.
كان عباس يرى في النصوص القديمة عوالم تستحق أن تُكتشَف من جديد، وكان الأسد يرى أن الطريق إلى فهم الماضي يمرُّ عبر مُساءلة مصادره ورواياته. وبين هذين المسارَيْن تتضح صورة العمل الثقافي الذي نحتاج إليه اليوم. لَسْنا مُطَالَبين بأن نكرر أعمالهما بالطريقة نفسها، ولا أن نكتفي بالاحتفاء بما أنجزاه. نحن مُطَالَبُون بأن نواصل الأسئلة التي شغلتْ حياتهما العلمية، ونستخدم ما أصبحَ مُتاحاً لنا من وسائل وأدوات لتطوير البحث في التراث، وننتقل من ثقافة الاحتفاء بالماضي إلى ثقافة إنتاج المعرفة انطلاقاً منه.
وليس إحياء التراث أن نكثر من الحديث عن عَظَمة الأقدمين، أو نملأ المكتبات بطبعات تحمل عناوين بَرَّاقة، وإنما أن نعيد بناءَ صِلتنا بالنصوص على أساس من المعرفة والحرية والمسؤولية.
وإذا كان عباس والأسد قدْ أمضيا جانباً كبيراً من حياتهما في استعادة نصوص الماضي وفحصها وتقديمها، فإن السؤال الذي يتركانه لنا لا يتعلق بما أنجزه جيلهما فحسب، بلْ بما نحن مستعدون لإنجازه نحن، هل نَملك الشجاعة العلمية لمراجعة ما ورثناه، والصبر على قراءة مصادرنا، والقدرة على تحويل المعرفة القديمة إلى معرفة حيَّة؟.
هذا هو الامتحان الحقيقي لإحياء التراث العربي. الأممُ لا تحافظ على ذاكرتها بتكرار أسماء علمائها، وإنما بأن تواصل العملَ الذي جعل هؤلاء العلماء جديرين بالبقاء في ذاكرتها، وتمتلك الشجاعةَ ذاتها التي امتلكوها، وتطرح الأسئلةَ التي تَجَرَّؤُوا على طرحها، وتخوض المعاركَ الفكرية التي خاضوها ضد الجهل والجمود. فما قيمة أُمَّةٍ تتغنَّى بعلمائها وهي لا تُهيِّئ لأبنائها شروطَ الإبداع، ولا تمنح العقلَ مكانته، ولا تجعل من المعرفة قوةً تصنع حاضرَها وتفتح لها أبوابَ المستقبل؟.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة